المحاسبة .الافضل. نت theaccounting.alafdal.net
اهلا وسهلا بكم في الموقع الالكتروني لقسم المحاسبة

بحث عن طبيعة المشكلة الاقتصادية

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل

بحث عن طبيعة المشكلة الاقتصادية

مُساهمة من طرف aws_totti في السبت نوفمبر 27, 2010 8:49 pm

طبيعة المشكلة الاقتصادية:
تقوم كل حياة اقتصادية، أياً كان نوعها ، على الوجود المتلازم للإنسان والأشياء. فالإنسان يحس حاجات متعددة يجد إشباعها في الأشياء التى تقدمها له الطبيعة. ويلاحظ أن إشباع بعض هذه الحاجات ميسر لأن الطبيعة قد قدمت وسائل إشباعها بكثرة حيث يمكن للأفراد ، بدون مضيعة وقت، أو بذل مجهود، الحصول منها على ما يشبع حاجاتهم إشباعاً كاملاً. ومثل ذلك الهواء. ومع هذا الوضع فإن أحداً لن يسعى إلى الاستئثار بهذا النوع من الوسائل، ولذلك فان هذا النوع لا يكون موضوعاً للملكية، ولا يثير أية مشكلة اقتصادية. وهذا هو ما يعرف ( بالأموال الحرة ).
ولكن الأمر ليس كذلك بالنسبة للعدد الأكبر من الحاجات ، لأن الوسائل التى تقدمها الطبيعة لإشباع الحاجات غالباً ما لا تصلح ، في صورتها الأولى، لإشباع هذه الحاجات ، بل وغالباً ما لا تكفي، بالإضافة إلى ذلك ، لهذا الإشباع . ومن هذا الوضع تنشأ ثلاثة مشكلات اقتصادية مرتبطة، ويبلغ ارتباطها درجة تجعل منها ثلاثة أوجه مختلفة لنفس المشكلة. ويفسر هذا الارتباط القوى بوحدة أساس هذه المشكلات كما قدمنا ، إذ أنها تنشأ جميعاً من التقابل بين الإنسان المتعدد الحاجات والوسط المحدود الإمكانيات.

وسنعرض هنا هذه المشكلات الثلاثة:
( المشكلة الأولى ) وهي مشكلة فنية تنحدر من أن الموارد غالباً مالا تصلح ، في صورتها الأولى، لإشباع الحاجات. وتجد هذه المشكلة حلها في التجاء الإنسان إلى تحوير الموارد الطبيعية ليخلق فيها المنفعة، وفي تعبير آخر في التجائه إلى الإنتاج ليجعل هذه الموارد قابلة لإشباع الحاجات: وتقتضى عملية التحوير هذه صراعاً بين الإنسان والطبيعة، صراعاً تحكمه قوانين طبيعية ثابتة وعامة، وأوضاع فنية تختلف تبعاً للزمان والمكان . وتحكم هذه القوانين الطبيعية والأوضاع الفنية الفن الإنتاجي. أو ما يعرف ( بالتكنولوجيا ) وليست المدنية، في الجزء الأكبر منها ، إلا نتيجة لهذا الصراع، فلإنسان يدخل على الوسط الذى يحيط به سلسلة من المجهودات ليحوره بصورة تجعلة صالحاً لإشباع الحاجات. وتختلف هذه المجهودات تبعاً للأحوال ، فقد يقتضى الإشباع انتقال الإنسان وراء فريسته. وقد يقتضى مجرد إعداد الشئ ليصبح صالحاً للإشباع ، كطهى الطعام. وقد يقتضى تغيراً في الشئ مما يجعل ما تحصل عليه في النهاية مختلفاً عن المواد التى استخدمت في البداية. وفى كل الأحوال يكون الإنسان مضطراً إلى تخصيص وقت، ولى القيام بعمل ليحقق الإشباع. كما تقتضى عملية التحوير أيضاً دخول الإنسان ، في سبيل القيام بها، في علاقات مع غيره مما يخلع على الإنتاج الصفة الاجتماعية.
( المشكلة الثانية) من تقابل الحاجات غير المحدودة والأموال التى على كثرتها، تعتبر محدودة بالنسبة لهذه الحاجات ، تنشأ مشكلة توزيع الأموال على الحاجات، أى مشكلة توزيع المنتجات على المستهلكين. ومع هذا الوضع لا بد من أن يقوم حل هذه المشكلة، بصرف النظر عن نوع النظام الاقتصادى، على حرمان بعض الحاجات من الإشباع. فالحرمان نتيجة ضرورية لعدم كفاية الأموال لإشباع كل الحاجات، أى أنه نتيجة ضرورية للمشكلة الاقتصادية. فالمشكلة إذن تصبح مشكلة كيفية تحديد الحاجات التى تحرم من الإشباع. وهذا يقتضى أن يدخل الإنسان فى صراع مع الإنسان، موضوعه تحديد اختصاص كل منهم بجزء من الأموال. وهو ما يثير مشكلة اختيار نوع النظام الاجتماعي والاقتصادي.
( المشكلة الثالثة ) لما كان الإنتاج ضرورياً لإشباع الحاجات فإن توزيع المنتجات على المستهلكين يسبقة توزيع آخر . هو توزيع الموارد على فروع الإنتاج المختلفة. ولما كانت الموارد لا تكفى إلا بعض الحاجات، وكان تعدد الحاجات يؤدى إلى ضرورة تعدد فروع الإنتاج فان الموارد تقتصر، بالضرورة، على بعض الفروع دون البعض الآخر.
ومن هنا يبدو أن مشكلة توزيع الموارد مزدوجة، فهى تشمل : أولاً توزيع الموارد على فروع الإنتاج، مما ينصرف إلى تحديد حجم كل فرع من فروع الإنتاج، ومما يثير أيضاً تحديد الموارد التى تستغل، وتلك التى لا تستغل، وتشمل ثانياً توزيع المنتجات على الحاجات، مما ينصرف إلى تحديد الحاجات التى تشبع، والحاجات التى تحرم من الإشباع.
ويلاحظ أن هذه المشكلات الثلاثة واحدة في كل النظم الاقتصادية بصرف النظر عن الزمان والمكان، لأنها تعود إلى أوضاع طبيعية لا تتوقف على نوع المنظمات الاقتصادية. غير أن الحل الذى يقدم لها ليس واحداً بصرف النظر عن الزمان والمكان، إذ أنه يتوقف على طبيعة هذه المنظمات الاقتصادية .
ففيما يتعلق بالمشكلة الأولى، نجد أن عملية الإنتاج تتوقف على البنيان الاقتصادى، مما يختلف تبعاً للزمان والمكان نتيجة للوضع الذى يكون عليه عنصر الطبيعة، والعنصر البشرى ، والفن الإنتاجى.
وأما عن المشكلتين الثانية والثالثة، وهما خاصتان كما رأينا بتوزيع الموارد على الحاجات، فان الحل الذى قدم لهما ، وهو يتعلق كما قلنا بطريقة تحديد الحاجات التى تحرم من الإشباع ، لم يكن واحداً في كل زمان ومكان ، بل هو متغير تاريخى ، يتوقف على الفلسفة التى تسيطر على المجتمع. وسنعرض هنا الحل المتبع في كل من النظام الرأسمالى والنظام الاشتراكيى الذى يقوم على ملكية الدولة لجميع وسائل الإنتاج وعلى التخطيط الشامل، ومثلة النظام السوفييتي.
تقوم قوى السوق ( وهي العرض والطلب والثمن )، في النظام الرأسمالى، بتوزيع الموارد المنتجة على فروع الإنتاج المختلفة، أى على المنتجين ، كما تقوم أيضاً بتوزيع المنتجات على المستهلكين . فالمنتج الذى يستطيع دفع ثمن الموارد المنتجة يمكن أن يحصل منها على ما يريد ، وأن يحرم غيره من المنتجين الذين لا يستطيعون دفع الثمن، وكذلك المستهلك الذى يستطيع دفع ثمن سلع الاستهلاك يمكن أن يحصل منها على ما يريد ، وأن يحرم غيره منها . وإذا حدث عدم توازن في سوق عوامل الإنتاج أو في سوق أموال الاستهلاك بين العرض والطلب فإن تغيرات الأثمان تعيد التوازن بينهما ، فإذا حدث وارتفع طلب المنتجين على عوامل الإنتاج عن عرضها أو طلب المستهلكين على أموال الاستهلاك عن عرضها فان الثمن يرتفع بحيث يزيد العرض ويقل الطلب حتى يتساويا، وإذا حدث وانخفض هذا الطلب عن العرض فان الثمن ينخفض بحيث يعيد التوازن بينهما . ومن هنا يتضح أن الثمن هو الذى يوزع عوامل الإنتاج بين المنتجين ، ويوزع أموال الاستهلاك بين المستهلكين، وأن تغيرات الأثمان هي التى تقيم التوازن في سوق عوامل الإنتاج وفي سوق أموال الإستهلاك. ويتبقى أن نلاحظ أن قوى السوق تعكس ، في النظام الرأسمالى. رغبات المستهلك . بمعنى أن الإنتاج يتجه نوعاً وكماً إلى تلبية هذه الرغبات. ويتضح ذلك من أن زيادة طلب المستهلكين على سلعة معينة تؤدى إلى رفع ثمنها مما يؤدى إلى زيادة إنتاج هذه السلع، وهو ما يستلزم بالتالى تخصيص جزء أكبر من الموارد المنتجة لإنتاجها. فكأن المستهلك يتحكم في النهاية، في النظام الرأسمالى ، في تحديد الإنتاج كماً ونوعاً، أى في توزيع الموارد المنتجة على فروع الإنتاج.
(النظام الاشتراكى) يختلف حل مشكلة الموارد المحدودة والحاجات المتعددة في النظام الاشتراكى الذى يقوم على الملكية العامة لجميع وسائل الإنتاج وعلى التخطيط الشامل عنه في النظام الرأسمالى. فعلى الرغم من وجود الثمن في هذا النظام إلا أنه لا يؤدى كل الدور الذى يقوم به في النظام الرأسمالى، فهو لا يحدد الموارد التى تستغل. ولا يوزع تلك الكوادر على فروع الإنتاج المختلفة. فاقتران الحاجات بالقدرة على دفع الثمن لا يكفي ، في الاقتصاد الاشتراكي الذى يقوم على التخطيط الشامل، للقيام بالإنتاج . أى لا يكفى لتوزيع الموارد على فروع الإنتاج المختلفة.
فالسلطة العامة هي التى تحدد، في الخطة القومية ، الموارد التى تستغل وهى التى توزع هذه الموارد على فروع الإنتاج المختلفة وهو ما يعنى أن السلطة العامة تحل، في تحديد الإنتاج، محل سيادة المستهلك، وأن الخطة القومية تحل في ذلك محل قوى السوق. وإذا كان الثمن لا يوزع، فى هذا النظام الاشتراكى ، الموارد المنتجة على فروع الإنتاج، ولا يحدد بالتالى الإنتاج، إلا أنه ما زال يقوم بتوزيع المنتجات على المستهلكين، وبتحديد الاستهلاك، ولبيان هذا الدور نفترض أن الطلب على سلعه من سلع الاستهلاك قد ارتفع عن عرضها فهنا تلجأ إلى رفع الثمن إلى الدرجة التى تخفض الطلب إلى مستوى العرض، وهو ما يعنى أن الثمن يشكل أداة في يد الدولة لإقامة التوازن بين عرض سلع الاستهلاك والطلب عليها.
أما إذا كانت السلعة التى ارتفع طلبها عن عرضها سلعة ضرورية، ولم يكن من الملائم رفع ثمنها، فإن الدولة تلجأ إلى تحديد الطلب عليها عن طريق البطاقات. ولما كانت الشيوعية، في صورتها النظرية ، تبحث عن حل للمشكلة الاقتصادية يقوم على إعطاء ( كل بحسب حاجته)، أى لا يقوم على حرمان بعض الحاجات من الإشباع ، أى يقوم على نفى المشكلة الاقتصادية، فإنها لا تصبح ممكنة التطبيق ، بهذا المعنى المتقدم، إلا إذا بلغت الطاقة الإنتاجية درجة من التقدم تسمح بإشباع كل الحاجات المعقولة. ولذلك فإن هذا المذهب يهدف إلى إلغاء الثمن والملكية ، لنصل إلى نوع من الملكية الجماعية مفرغة من المدلول الحالى للملكية.
قلنا إن المشكلة الاقتصادية واحدة في كل حياة اقتصادية، ونضيف أن كل مشكلة تتكون من عدة عناصر. وتتكون المشكلة الاقتصادية من عنصرين، وهما الحاجات المتعددة والأموال المحدودة.
وعلى ذلك فإن افتراض أن الأموال غير محدودة، أو أن الحاجات غير متعددة. ينفي قيم المشكلة الاقتصادية. وهذا ما يحدث فعلا بالنسبة للأموال الحرة، فهي لا تثير ، لوفرتها بالنسبة للحاجات ، أية مشكلة.


avatar
aws_totti

عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 24/11/2010

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

رد: بحث عن طبيعة المشكلة الاقتصادية

مُساهمة من طرف Admin في الثلاثاء نوفمبر 30, 2010 2:17 am

شكرا اوس على البحوث القيمه

Admin
Admin

عدد المساهمات : 86
تاريخ التسجيل : 17/11/2010

http://theaccounting.alafdal.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة


 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى